گروه های مدافع حقوق بشر با تهیه طوماری از دیوان عالی خواسته بودند که حکم دادگاه بدوی را به دلیل مغایر دانستن آن با قانون اساسی اسرائیل نقض کند.

اما قاضی دیوان عالی اسرائیل در حکمش نوشته است: "حقوق بشر، خودکشی ملی را تجویز نمی کند."

این قانون حدودا ۸ سال پیش تصویب شد و مدافعانش نگرانی های امنیتی و لزوم حفظ اکثریت یهودی کشور اسرائیل را به عنوان دلایل خود ذکر می کنند.

فعالان حقوق بشر و سیاستمداران عرب تصمیم دیوان عالی اسرائیل را محکوم کردند.

جمال زحالقه، نماینده عرب تبار پارلمان اسرائیل گفت: "دیوان عالی در آزمون عدالت مردود شد. این روزی سیاه برای صیانت از حقوق بشر و برای دیوان عالی اسرائیل است."

گروه حقوق بشری "عدالت" که یکی از تهیه کنندگان طومار بود، در بیانیه ای اعلام کرد: "این حکم اثبات می کند که وضعیت حقوق مدنی اقلیت عرب اسرائیل بسیار خطرناک و بی سابقه تنزل پیدا کرده است."

قانون "شهروندی و حق ورود" در سال ۲۰۰۳ در خلال انتفاضه دوم فلسطینیان در اسرائیل به تصویب رسید. بسیاری از حملات انتحاری علیه اهداف اسرائیلی از کرانه باختری آغاز می شود و بعضی از اسرائیلی های عرب تبار به بمبگذاران یاری می رساندند.

در ابتدا این قانونی اضطراری بود ولی به مرور تمدید شده است.

در سال ۲۰۰۵ این قانون اصلاح شد و به زنان بالای ۲۵ سال و مردان بالای ۳۵ سال امکان می داد برای زندگی در اسرائیل تقاضای مجوز موقت کنند، ولی همچنان امکان گرفتن شهروندی را به جز در معدودی از موارد سلب می کرد.

در سال ۲۰۰۷ دامنه افراد مشمول این قانون گسترش یافت تا شهروندان ایران، عراق، سوریه و لبنان را نیز در بربگیرد.