بر اساس گزارش رسانه های ایران، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز چهارشنبه ۵ بهمن (۲۵ ژانویه) به حدود ۸۲۰ هزار تومان کاهش یافته که حدود ۲۰۰ هزار تومان پائین تر از قیمت روز قبل است.

همچنین قیمت اسمی هر دلار آمریکا حدود ۲۰۰۰ تومان گزارش شده است، اما صرافان معتقدند که این قیمت واقعی نیست و حاضر به فروش ارز به این قیمت نیستند.

شورای پول و اعتبار ایران هفته گذشته تصویب کرده بود که نرخ سود سپرده های بانکی بالاتر از نرخ رسمی تورم و حدود ۲۱ درصد باشد، اما تعلل محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور این کشور در تأیید این مصوبه و قطعی شدن دور تازه تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران که از جمله تحریم خرید نفت را شامل می شود، باعث شد که قیمت سکه طلا و ارزهای خارجی به حدی بی سابقه افزایش یابد.

اما امروز شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران از موافقت آقای احمدی نژاد با افزایش نرخ سود سپرده بانکی خبر داده است.

رئیس کل بانک مرکزی نیز از تعیین نرخ سود سپرده توسط بانک ها خبر داده است.
او گفته است: "رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سخنگوی شورای پول و اعتبار این موضوع را در یکی دو روز آینده اعلام می کند."

یکی از نمایندگان مجلس ایران گفته بود که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی پیش تر در واکنش به مخالفت آقای احمدی نژاد با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، چند روز سر کار خود حاضر نشده و گفته بود تنها در صورتی قادر به مهار بازار ارز خواهد بود که رئیس جمهور با این امر موافقت کند.

شورای پول و اعتبار در زمانی افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را تصویب کرد که آقای احمدی نژاد در سفر به آمریکای لاتین به سر می برد و در پی آن ابهاماتی در مورد عملی شدن این تصمیم به وجود آمد.

اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از رئیس کل بانک مرکزی (رئیس شورا)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون او، دو تن از وزیران، وزیر بازرگانی، دو کارشناس پولی و بانکی، دادستان کل یا معاون او، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون های امور اقتصادی و برنامه بودجه و محاسبات مجلس.

تایید رئیس کل بانک مرکزی

پایگاه اطلاع رسانی دولت امروز به نقل از رئیس کل بانک مرکزی نوشته است که "تعیین نرخ سود سپرده ها به بانک ها واگذار شده است که حداقل آن معادل نرخ تورم است و از امروز در همه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری قابل اجراست."

وی گفته است که نرخ سود اوراق مشارکت نیز ۲۰ درصد خواهد بود در حالی که نرخ سود مسکن مهر همچنان ۱۱ درصد، نرخ سود در عقود مبادله ای (وام به منظور خرید قسطی کالا و خدمات) ۱۴ درصد و در عقود مشارکتی (وام های سرمایه گذاری) ۲۱ درصد در نظر گرفته شده است.

نرخ بهره بانکی از جمله ابزار سیاستگذاری پولی است که برای کنترل تورم به کار گرفته می شود و معمولا متناسب با نرخ تورم، تغییر می‌یابد. در حالی که در شرایط تورمی انتظار می رود مسئولان سیاست پولی نرخ بهره را افزایش دهند، ظاهرا آقای احمدی نژاد به دلایل سیاسی و یا نگرانی از تشدید رکود اقتصادی، با چنین افزایشی مخالف بوده است.

منتقدان دولت می گویند که تغییر نظر آقای احمدی نژاد در مورد نرخ سود بانکی ناشی از ادامه بحران در بازار ارز و طلا و آثار منفی این بحران بر شرایط اقتصادی کشور و اعتبار سیاست های دولت بوده است.