در جلسه علنی امروز، یکشنبه علی لاریجانی با بیان اینکه اخطارهای برخی نمایندگان درباره این لایحه وارد است، پیشنهاد کرد که کمیسیون قضایی مجلس بار دیگر این ماده لایحه را بررسی کند.

این پیشنهاد رئیس مجلس، با ۸۱ رای مخالف، ۹۷ رای موافق و ۸ رای ممتنع از میان ۱۹۴ رای نمایندگان به تصویب نرسید. بر اساس ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اخطارهای قانون اساسی نمایندگان به این لایحه را وارد می‌داند، گفت که در لایحه حمایت از خانواده درباره کودک آزاری و اجحاف‌هایی که درباره بدرفتاری مردان نسبت به زنان اتفاق می‌افتد توجه نشده و این لایحه باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع شود.

در حالیکه نماینده دولت در مجلس نظر علما مبنی بر مصلحت نبودن ثبت ازدواج موقت را دلیل مخالفتش با حذف ماده ۲۲ دانست، نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت که در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده شرایط آسانی برای ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته شده‌ و بنابراین ضرورتی برای عدم ثبت ازدواج موقت در بند ۲۲ وجود ندارد.

عیسی جعفری، نماینده مردم کبودرآهنگ که خواستار حذف ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده‌است، می‌گوید: پس از تصویب این قانون صدها یا هزاران کودک بدون پدر روی دست مادرانشان می‌مانند و این مسئله عواقب مختلفی از جمله افزایش جدی جمعیت، افزایش بیماریهای مقاربتی همچون ایدز و سرگردانی زنان خواهد داشت.

از سوی دیگر، علی مطهری، نماینده مردم تهران نیز که از مخالفان حذف ماده ۲۲ است، تاکید بر ثبت ازدواج موقت را موجب ایجاد محدودیت برای ازدواج موقت می‌داند و معتقد است: این موضوع با ماهیت ازدواج موقت که قرار است ازدواجی آسان باشد همخوانی ندارد.

در حالیکه بررسی امور بهداشتی و سلامتی در ازدواج موقت یکی از خواسته‌های نمایندگان برای بازنگری ماده ۲۲ است، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: ازدواج موقت برای مردان ۴۰-۵۰ ساله‌است که یا همسری ندارند و یا به هر دلیل دیگری می‌خواهند ازدواج موقت کنند و نه برای جوانان.به گفته وی: ضرورتی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد زیرا افراد ۴۰ -۵۰ ساله تمام موارد بهداشتی را می‌دانند و نیازی به آزمایش دادن نیست.

از زمان ارائه لایحه حمایت از خانواده از سوی دولت و قوه قضاییه به مجلس، فعالان حقوق زنان بارها مخالفت خود را با برخی مواد این لایحه اعلام کرده و خواستار بازنگری در آن شده‌اند، برخی نمایندگان زن دوره‌های گذشته مجلس نیز در جلساتی که به بررسی این لایحه اختصاص دارد با حضور در جایگاه مهمانان مجلس شورای اسلامی، مباحث مربوط به لایحه را پیگیری می‌کنند.

لایحه حمایت از خانواده، تیرماه ١٣٨٦ به پیشنهاد قوه قضائیه در دولت پیشین ایران تصویب و به مجلس ارسال شد. این لایحه که سه سال پیش در مجلس هفتم مطرح شده بود، به دلیل اعتراض فعالان حقوق زنان مسکوت گذاشته شد.